نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به طرح استفساریه ای رای دادند که بر اساس آن ادغام و انحلال دستگاههای اجرایی کشور موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خانه ملت ،پس از طرح این استفساریه در صحن علنی آقایان محمدحسین فرهنگی و احمد توکلی در مخالفت با این طرح و ایرج ندیمی و بیژن شهبازخانی در موافقت با آن سخن گفتند و پس از اظهارات نماینده دولت و مخبر کمیسیون برنامه و بودجه رای گیری به عمل آمد که با 127 رای به تصویب مجلس رسید.
در این استفساریه سوال شده است که آیا با توجه به بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه که مقرر داشته است دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل 20 درصد از تعداد سازمانها و نهادها ،موسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخش ها و ادغام و انحلال دستگاههای غیر ضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و جزء (1) بند ب ماده (1) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه که اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام ،انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز را جزء وظایف و اختیارات شورای عالی اداری ذکر نموده است چون هر دو قانون یادشده به ادغام و انحلال سازمانهای دولتی اشاره کرده اند آیا منظور قانونگذار این است که هر دو مورد مستقل از یکدیگر اقدام و اجرا شوند یا این که بند (الف) ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه ناسخ ضمنی جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه است.
این گزارش می افزاید: کمیسیون برنامه و بودجه که نظرش به تصویب مجلس رسید در پاسخ به این استفساریه می گوید: ادغام و انحلال دستگاههای اجرایی کشور موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
